مشخصات شیوة‌تعاونی
در نظام تعاونی یا بگویید بخش تعاونی یا شیوه تعاونی (من هم فکر نمی‌کنم، بشود بگوییم نظام تعاونی شاید صحیح‌تر این باشد که بگوییم شیوه تعاونی) در شیوه تعاونی می‌بینیم این نکاتی که عرض می‌کنم بعنوان نکات اصلی مورد توجه هستند: 1ـ مسئله اول، در اقتصاد آزاد ولیبرال اساس بر رقابت است، هر پیشه‌وری، هر کارخانه داری هر مزرعه‌داری، هر دامداری، می‌کوشد تا با دیگران رقابت کند، انواع رقابت، بهرحال اساس بر رقابت است. شیوه تعاونی، پیشه‌وران کشاورزان، تولیدکنندگان گوناگون در بخش تولید را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر و همکاری با یکدیگر وضع تولید را بهتر کنند، یعنی همانهایی که تا قبل از تشکیل شرکتهای تعاونی رقیب یکدیگر بودند، حالا با تشکیل شرکتهای تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند. امروزه اتحادیه‌های بزرگ شرکتهای تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد و این همکاری را بیشتر می‌کند در آنجا همکاری در شرکتهای کوچک تا اتحادیه‌های بزرگ تعاونی به وجود آمده است. 2ـ مسئله دوم، اینکه امکانات لازم برای فعالیت‌های تولیدی را در جامعه‌های دارای اقتصاد دولتی، دولت باید بدهد و در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری مراکز سرمایه‌دارای در اختیار دارند و بهرحال در آنجایی که دولت می‌دهد خیلی دولت با تقوایی باید باشد که بدهد و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد و در آنجا که مراکز سرمایه‌داری می‌دهند چنین تقوایی وجود ندارد که بدهند و آنها را به بردگی نگیرند. تعاونیها می‌کوشند، به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل بدهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هست جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این مسئله دوم است. یعنی خط آزاد سازی تولید کنندگان یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود. 3ـ مسئله سوم که هم در تعاون تولید و هم درتعاون مصرف وجود دارد و هم در شکل جدید تعاون تولید و مصرف، با هم دیده می‌شود، ولی در تعاون مصرف خیلی بیشتر، آزاد کردن مصرف کننده‌ها از شر واسطه‌های غیرضروری در زنجیر مبادلات است. در این نظامهای سرمایه‌داری کالا چندین دست می‌گردد تا به دست مصرف کننده برسد که هیچ ضرورتی ندارد،این می‌تواند از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد، یا با یک واسطه یا حداکثر دو واسطه که آن هم در هم آمیخته باشند. بنابراین کاستن از واسطه‌ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سؤ استفاده هم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند باز هم تحمیل هستند بر تولید کننده و مصرف کننده، از اهداف تعاونی است. 4ـ مسئله چهارم این است که در تعاونیها حق رای تابع سرمایه نیست، این مسئله را ما آن موقع که تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح بود، در جلسات خصوصی‌تر مطرح می‌کردیم و در آینده در تدوین قوانین باید به این اصل اهمیت داده شود.این اصل از نظر فنی و اجرایی دقیق و مشکل است، این که هر عضوی سرمایه‌اش هر چقدر می‌خواهد باشد، یک رای داشته باشد. در شرکتهای سهامی خاص و درشرکتهای سهامی عام رای براساس تعداد سهام است. حال شما در تعاونیها می‌خواهید رای را به انسان بدهید و نه به سهام: بر این امر به عنوان یک نکته مهم انسانی کردن روابط اقتصادی در اقتصاد تعاونی باید تکیه داشته باشیم. اینها مشخصات اصلی هستند در اقتصاد تعاونی. 5ـ مسئله پنجم: یک مشخصه اصلی دیگر را که کم و بیش مطرح کرده‌اند و من پیشنهاد می‌کنم در سمینار مورد بحث و بعد در تهیه قوانین مورد توجه قرار گیرد، شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونیهای تولید می‌باشد یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند یا بمانند که در آنجا کار کنند. این قاعده در تعاونیهای تولیدی دنیا، معمول است. اما در ایران زمینه غفلت از آن خیلی بالا است چون مواردی را برایم نقل کردند که شرکتی بر همین اساس بوجود آمده، ولی آرام آرام صاحب سهمی پیدا کرده است که اینک دیگر در آن واحد تولیدی شاغل نیست. این را به عنوان یک خطر تلقی کنید و به عنوان عاملی که آرام آرام آن واحد تعاونی تولیدی را از مجرای خودش خارج می‌کند و یک چیزی می‌شود آمیخته از شرکت سهامی و شرکت تعاونی و معلوم نیست چی از آب در می‌آید. بنابراین در تعاونیهای تولید این مطلب که صاحب سهم حتماً در آنجا شاغل باشد، تا وقتی بتواند صاحب سهم بماند که در آنجا شاغل باشد و اگر از آنجا به هر عنوان بیرون رفت دیگر حق صاحب سهم بودن را نداشته باشد، نکته بسیار مهمی است. این هم یک مشخصه پنجم که به مشخصه‌های قبلی اضافه می‌کنیم. *** مالکیت تعاونی این مشخصاتی که برای تعاونی عرض کردم، در مورد مسئله مالکیت تعاونی، مسائلی از نظر حقوقی و فقهی مطرح می‌شود که در تهیه قانون و تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد. شخصی و خصوصی که این حساب می‌شود 4 نوع مالکیت. بر این اساس ما 4 نوع مالکیت داریم: 1ـ مالکیت شخصی که طبق آن هرکس مالک چیزی است مثل لباس خودش. 2ـ مالکیت خصوصی، اصلاحی است برای همان مالکیت شخصی بشرط این که مالکیت ابزار تولید باشد. مالکیت شخصی ابزار تولید را اصطلاحاً مالکیت خصوصی می‌گوییم. 3 و4ـ مالکیت عمومی و مالکیت دولتی ـ اینها هم در حقیقت یک زیربنا و یک قلمرو دارند: یعنی چیزهایی که ملک عموم مردم است. اینها بر دو نوع است، اگر دولت نماینده مردم بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار کند می‌گوییم مالکیت دولتی مالکیت عمومی، به مالکیت جامعه نسب به چیزهایی اطلاق می‌شود که هیچکس حق واگذاری و نقل و انتقال آن چیزها را به اشخاص و گروهها و شرکتها ندارد. در قانون اساسی شوروی که مصوب 1977 است صریحاً گفته شده است: جنگلها، زمینها، منابع طبیعی و امثال آن، دارای مالکیت عمومی است. بدین معنا که دولت حق واگذاری یک وجب آنها را به اشخاص ندارد و لذا زمینهایی که آنجا واگذار می‌گردد تملیک نمی‌شود بلکه به عنوان بهره‌برداری در اختیار اشخاص قرار می‌‌گیرد و ملک آنها نیست و همچنان ملک دولت باقی می‌ماند. در فقه ما، اراضی خراجیه از این قبیل هستند، یعنی سرزمینهای خراجی، سرزمینهای آبادی که سپاهیان اسلام آنها را فتح کنند، می‌شود سرزمینهای مفتوح العنوه یعنی زمینهایی که به قدرت سپاهیان اسلام فتح شده و در آن موقع آباد بوده، اینها ملک عموم مسلمین است و در روایات صریحاً گفته می‌شود که هیچکس نمی‌تواند اینها را واگذار کند، اینها ملک مسلمین است در عصرها و نسلها. در یک روایت آمده است که آیا این را می‌شود به مردم واگذار کنیم؟می‌گوید چطور می‌شود سهم مسلمانهایی را که هنوز بدنیا نیامده‌اند را واگذار کنید؟ یعنی این ملک تمام امت است در پهنه جغرافیا و در طول تاریخ.این یک نمونه مشخص از مالکیت عمومی است، یعنی دولت هم در اینجا نمی‌توان عمل یک مالک را انجام دهد. حق نقل و انتقال ندارد. غیر از این ما نمونه مشخص دیگری برای مالکیت عمومی در اقتصاد اسلامی نمی‌توانیم ذکر کنیم.ولی مالکیت دولتی در اسلام فراوان است. در اسلام همه زمین ها، آباد و غیرآباد، آنهایی که آباد طبیعی است مثل مراتع و جنگلها، یا آنهایی که غیرآباد است مثل زمینهایی که هیچ آبادی در آنها نیست، همه اینها ملک عامه مردم است. اما امام یعنی دولت می‌تواند در آن تصرف کند. می‌تواند آن را با شرایط خاصی به اشخاص واگذار کند. هر جوری که مصلحت جامعه باشد. یعنی دولت به نمایندگی از عامه مردم حق نقل و انتقال و تصرفات مالکانه در آن را دارد. آن وقت دیگر مالکیت این گونه منابع طبیعی به اضافه معادن و … به اضافه مالکیت آنچه از طریق وزارت دارایی بدست می‌آید و آنچه خریداری می‌شود، ساختمانهای دولتی، ماشینهای دولتی، میز و صندلیهای دولتی و هر چه از این قبیل، منقول و غیر منقول اینها می‌شود مالکیت دولتی. در حقیقت مالکیت عمومی است ولی فرقش با اولی این است که در اولی صرفاً مالکیت عمومی بود و دولت حق هیچگونه تصرف مالکانه نداشت فقط می‌توانست به عنوان متولی عین متولی موقوفه همان کاری را که متولی موقوفات در موقوفات می‌تواند بکند، انجام دهد. متولی که مالک نیست، متولی است، یعنی مدیر است، همان کاری را که متولی در موقوفه می‌تواند بکند دولت هم در اراضی مفتوح‌العنوه می‌تواند انجام دهد. این می‌شود مالکیت عمومی که دولت هیچ نقش مالکیت ندارد. هیچ یک از اختیارات مالک را ندارد. اختیارات مالک منتفی است به این معنا در اینجا، مالکیت دولتی به مالکیت عمومی گفته می‌شود که دولت به نمایندگی از عامه مردم اختیارات مالکیت را می‌توان اعمال بکند حتی در حد نقل و انتقال. این است که در حقیقت هر دو، دو گونه از مالکیت عمومی هستند، همچنانکه مالکیت شخصی و خصوصی هم دو گونه از مالکیت شخصی هستند. خب، در این دو نوع مالکیت عمومی وضع مشخص است ولی در مالکیت شخصی و خصوصی دو حالت وجود دارد. یکی مالکیت به صورت فردی و به صورت مفروض، یکی مالکیت به صورت مشاع. یعنی یک وقت است که من مالک این صندلی هستم و شما مالک آن صندلی پهلویی. این صندلی را من تهیه کرده‌ام، آن را شما تهیه کرده‌اید، حالا آنها پهلوی هم گذاشته‌ایم اما بالاخره معلوم است که صندلی شماره یک مال من است و صندلی شماره 2 مال شما و یک وقت است هر دویمان می‌رویم بازار و دویست تومان پول می‌دهیم و این دو صندلی را با هم می‌خریم، به صورت مشترک، شریکی می‌گیریم می‌آییم با همدیگر استفاده می‌کنیم، در این حالت نه من به تنهایی مالک هر دو صندلی هستم و نه شما، و نه من مالک صندلی شماره یک هستم و نه شما. هر یک از من و شما سهم مشاع یعنی سهم پراکنده‌ای در هر دو صندلی داریم. هر گوشه‌ای از این دو صندلی هم ملک من است و هم ملک شما. مالکیتهای تعاونی قطعاً از نوع مالکیتهای مشاع هستند، در این هیچ تردید نیست، یعنی صاحبان سهام درشرکت تعاونی تولید یا مصرف در کل دارایی این شرکتها سهیم هستند، در هر یک عدد خودکارش، در هر یک برگ کاغذش، در هر ساختمانش، در هر یک صندلی‌اش، در هر ماشینش، در هر وسیله کشاورزیش در هر کالایی که بگیرید همه اعضا سهم هستند، پس مالکیت در آنجا مالکیت مشاع است. سؤال این است که این مالکیت مشاع را چگونه باید توجیه کنیم تا با آن هدفهایی که برای شرکتهای تعاونی عرض کردم سازگار باشد؟ اگر ما بخواهیم مالکیتی که اعضا دارند مالکیت مشاع باشد شبیه مالکیت مشاع در شرکتهای سهامی، آن هدفها هرگز تأمین نمی‌شوند. مختصری از بعضی هدفها تامین می‌شود ولی هدفهای اصلی تأمین نمی‌شود. مثلاً در مالکیت مشاع آیا می‌توان گفت که هر یک از صاحبان سهام یک رای دارند؟ در موازین فقهی فعلی یک چیزی از این قبیل به چشم می‌خورد، به این معنی که گفته می‌شود اگر ملک مشاعی را خواستیم تصرف کنیم و مورد استفاده قرار دهیم باید از همه صاحبان سهم اجازه بگیریم می‌خواهد سهمشان کم باشد، می‌خواهد سهمشان زیاد باشد، همین موازین متعارف فقهی در مالکیت مشاع، حتی در شرکتهای سهامی این را مطرح می‌کند که هر صاحب سهمی دارای یک رای باشد، می‌خواهد سهمش کم باشد یا زیاد. از این نظر براساس موازین، مثل این که از این جهت خاطرمان جمع است که در مالکیت تعاونی به هر حال هر صاحب سهمی یک رای دارد. خوب، آن وقت در شرکتهای سهامی چی؟ این مسئله باید در شرکتهای سهامی حل شود که آیا آنجا هم هر صاحب سهمی یک رای دارد، کسی که یک سهم دارد یک رای دارد و کسی هم که هزار سهم دارد در مجمع عمومی یک رای دارد؟ این را باید در آنجا حل کرد و در بررسی شرکتهای سهامی باید حل کرد. در آنجا گفته می‌شود اگر در موقع خرید مشاع یک‌جا، شرط کنند که هر صاحب سهمی بر حسب میزان سهمش در کار دخالت کند و رای داشته باشد با آن شرط، مشکل در شرکتهای سهامی قابل حل است. این هنوز از نظر فقهی محرز نشده که آیا این شرط، شرط خلاف کتاب و سنت است یا نه؟ اگر شرط خلاف کتاب و سنت باشد باطل است، اگر شرط خلاف کتاب و سنت نباشد باطل نیست این هنوز مطرح است و در موردش به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده‌ایم. البته باید در این مورد کار کنیم، ولی قدر مسلم این است که در شرکتهای تعاونی چنین شرطی نمی‌شود و نمی‌گذارد بشود. این یک بعد شرکتهای تعاونی، در مالکیت تعاونی تأمین شده است. یعنی همین قدر که شرط نکنند تامین شده است، چه رسد به این که شرط کننده که همه بادی دارای رای مساوی باشند. پس مسئله داشتن هر صاحب سهم یک رای در مجمع عمومی در مالکیت تعاونی برطبق موازین فقهی ما در مالکیت مشاع تامین شده است. مسئله دیگری که گفتیم در شرکت تعاونی تولیدی، کسی که در آنجا کار می‌کند می‌تواند صاحب سهم باشد، اگر کار نکرد و بیرون رفت چه می‌شود؟ هیچکس نمی‌گوید که سهمش از بین می‌رود؟ بلکه می‌گویند معادل آن سهم یعنی ارزش قیمتی آن سهم را به او می‌پردازند و ملزم است که این ارزش قیمتی را بگیرد و برود. برای این که غرض از شرکت تعاونی تولید این بود که صاحبان نیروی کار بوسیله صاحبان سرمایه استثمار نشوند(این مسئله مهم بود) و این انگیزه را داشته باشند که برای خودشان کار کنند نه برای سرمایه‌دار و حتی نه برای دولت و خودانگیختگی اقتصادی داشته باشند. بنابراین ما باید بتوانیم در مالکیت سهام در تعاونیها این شرط را بگنجانیم. همانطوری که مسبوقید این شرط امروز در بسیاری از شرکتهای سهامی خاص هم ضرورت دارد. تنها شاید در شرکتهای تضامنی یا مسئولیت محدود این شرط ضرورت نداشته باشد والا در شرکتهای سهامی معمولاً این ضرورت دارد. یک کارخانه را می‌خرند به صورت یک شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص. حالا با یک صاحب سهمی که می‌خواهد برود چکار باید کرد؟ بگویند بیا آقا یک گوشه‌ای از این کارخانه را قیچی می‌کنیم بتو می‌دهیم ببر؟ این قابل عمل نیست. آنچه قابل عمل است این است که اگر خواست برود بگویید سهمت را بر طبق نرخ روز و بر طبق مقررات شرکت بگیر و برو. البته آیا حق واگذاری سهمش را به دیگری دارد یا نه؟ این هم قابل مطالعه است. از مسائلی که باید در بحث مالکیت مطرح شود حق واگذاری سهام است. علی‌القاعده باید در شرکتهای تعاونی تولید بگوییم اگر صاحب سهم خواست برود و یک نفر دیگر خواست بیاید در شرکت کار بکند سهمش را بخرد، اشکالی وجود نداشته باشد ولی ما می‌دانیم که مسئله مدیریت و مسئله جمع و جور کردن سهامداران و کارکنان یک موسسة امر پیچیده‌ای است، چه بسا یک آدم از این طریق، وارد تعاونی تولید شود و جو همکاری آنجا را به جو تضاد و درگیری تبدیل کند. این است که در بعضی از شرکتها که خود من در تهیه اساسنامه آنها دخالت داشتم قید می‌کردند که عضو حق واگذاری سهمش را به دیگری دارد به شرط تصویب هیات مدیره. آیا این از آزادی او می‌کاهد، نمی‌کاهد، مشروع است یا غیرمشروع؟ اینها هم باید در آثار مالکیت تعاونی مطرح شود. سود در مالکیت تعاونی مسئله سود هم در بحث مالکیت تعاونی موضوع قابل توجهی است، سود و زیان بر حسب سرمایه داده می‌شود، بنابراین کسانی که آنجا کار می‌کنند باید برای کارشان حقوق متناسب دریافت کنند، یعنی هیچکس با کارش دیگر نمی‌تواند در شرکت تعاونی تولید در سود سهیم شود بلکه با سرمایه‌اش می‌تواند سهیم شود. این جزء مسائل فقهی است که الان دارای فتوا است، و باید ببینیم این تا چه اندازه موافق است با منظورهایی که از اقتصاد تعاونی مورد نظر بوده و تا چه اندازه موافق نیست. البته عملاً روند اقتصاد تعاونی در جوامع و کشورهای دیگر همین طور است. یعنی کسی که آنجا کار می‌کند متناسب با وضع کارش دستمزد و حقوق دریافت می‌کند و اگر سودی ماند بین سهام تقسیم می‌شود. ولی به طوری که می‌دانید در تعاونیهای مصرف براساس میزان خرید هم سود تقسیم می‌کنند. یعنی یک عامل دیگر غیر از سرمایه را در سود دخالت می‌دهند. در تعاونیهای مصرف آخر سال گزارشی از میزان خرید و میزان سرمایه تهیه می‌شود و سود بر آن اساس تقسیم می‌گردد. ولی در تعاونیهای تولید چنین امری معنی و امکان ندارد. بهرحال مساله‌ای که در رابطه با مالکیت تعاونی مطرح است، مساله تقسیم سود است. اگر ما خواستیم در تعاونیهای مصرف این فرمول متداول را که میزان خرید در سود دخالت داشته باشد و واقعاً فلسفه تعاونی مصرف این را ایجاب می‌کند، بپذیریم، از نظر احکام مربوط به مالکیت مشاع و مالکی&1578; تعاونی چه خواهیم کرد؟ آیا ما می‌توانیم با شرط در معامله، یا شرط در قرارداد، یا شرط در خرید سهام این را رعایت بکنیم یا نه؟ این هم مساله سوم است. ***
